ترجمه و شرح کفایه الاصول

خرید بک لینک

در هر دو صورت، ترک متعلق نهی، به ترک تمامی افراد طولیه وعرضیه آن طبیعت است .یعنی اگر متعلق نهی، طبیعت مطلقه بود، پس ترک همه افراد آن لازم است ، واگر متعلق نهی، طبیعت خاصی بود، باز ترک تمامی افرادآن طبیعت خاص لازم است.

غرض اینکه دلالت نهی بر حرمت متعلقش، عمومیت دارد وتمام افراد متعلق را شامل می شود.(ان شاالله بحث مفصل آن در صفحه 175خواهد آمد).

مثلا فرض کنید شارع نهی را روی اکل حامض برده وفرموده است : لا تاکل الحامض.
اینجا اکل حامض، که متعلق نهی است، مطلق است .زیرا نفرموده لاتاکل الحامض غدا یا فی حال مرض یا در ساعت فلان و....
در اینجا مکلف باید تمام افراد اکل حامض را تر ک کند. چه افراد تدریجیه و طولی متعلق (مثل؛ اکل حامض در ساعت اول وساعت دوم وساعت سوم و...یا روز اول وروز دوم و...)، و چه افرادعرضی و دفعی متعلق ،که همان طبیعت مطلقه اکل حامض است.(مثل اکل حامض  درخیابان وبیابان ورستوران و...)

اماآنجا که متعلق نهی، طبیعت مقیده  است. باز ترک طبیعت، به ترک تمامی افراد طولیه وعرضیه آن طبیعت خاص است . مثلا شارع فرموده: لا تاکل الحامض فی مرضک .

 یعنی شما باید تمام افراد این طبیعت خاص را ترک بکنید. چه افراد طولیه( مثل خوردن ترشی در حال مرض،درساعت 7 وخوردن درحال مرض در ساعت 8و...) وچه افراد عرضیه مثل، خوردن ترشی در حال مرض در خیابان وخوردن در حال مرض در بیابان و...) .


ترجمه و شرح کفایه الاصول ...

ما را در سایت ترجمه و شرح کفایه الاصول دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: شاگرد بازدید: 598 تاريخ: شنبه 7 بهمن 1391 ساعت: 3:30


حالا با توجه به این مقدمه، باید بحث بکنیم که:
 اولا ؛ مقتضای دلالت وضعی أمر و نهی چیست؟
ثانیا ؛مقتضای دلالت عقلی این دو چیست؟
یعنی اگر شارع فرمود:صل ویا لا تغصب ، دلالت این دو چی هست؟

مصنف می فرماید: همانگونه که أمر وضعا دلالت بر مره  نمی کند، نهی نیزوضعا دلالت بر تکرار واستمرار ندارد.
بلکه أمربه دلالت وضعی ومطابقی ،فقط دلالت بر طلب ایجاد طبیعت می کند ؛که بنابر مقدمه اول ودلالت عقلی ، دال بر مره است و آن طبیعت با اولین فرد موجود می شود. 
هم چنین دلالت وضعی نهی، فقط طلب ترک طبیعت است. بلکه دلالتش بر تکرار، بنابرا مقدمه دوم ، به دلالت عقلی است. پس می توان گفت که دلالت مطابقی این دو، همان طلب طبیعت و طلب ترک طبیعت است. وزیاده بر اینرا دلالت نمی کند.


بنابراین؛ امر ، عقلا بر مره  دلالت می کند و نهی، بر تکرار واستمرار، به اینکه طبیعت باید مکررا منعدم شود.

بنابراین، متعلق أمر ونهی، چه یکی باشد وچه مختلف،،دلالت وضعی،همان است که گفته شد؛ ودلالت عقلی در أمر ، مره است ودر نهی تکرار. مثل صل ولاتغصب، که متعلق ها مختلفند، ومثل إضرب ضربا شدیدا ولا تضرب ضربا شدیدا که متعلق ها واحد است.
ترجمه و شرح کفایه الاصول ...

ما را در سایت ترجمه و شرح کفایه الاصول دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: شاگرد بازدید: 544 تاريخ: شنبه 7 بهمن 1391 ساعت: 3:30

ترجمه و شرح کفایه الاصول ...

ما را در سایت ترجمه و شرح کفایه الاصول دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: شاگرد بازدید: 3515 تاريخ: شنبه 7 بهمن 1391 ساعت: 3:30

 دلیل مشهور : 

اگر ترک ، متعلق طلب  باشد نه کف النفس، لازم می آید که طلب به چیزی تعلق گرفته باشد که از قدرت مکلف خارج است.

والازم (تعلق طلب به غیر مقدور) ، با طل 

فالملزوم (که متعلق طلب ، ترک باشد) ، مثله .

بنابراین باید بگوییم که متعلق طلب یک امر وجودیست که مقدور مکلف است ، و هو کف النفس.

توضیح :  قبل از اینکه  مکلف متولد شود ، ترک شرب خمر ، محقق بوده است ، وبعد از تولد ، قدرت داشتن مکلف بر انجام ، متاخر وبعد از آن ترک  است ، پس  چیزی را که وجودش سابقا بوده  والان موجود نیست  ، مکلف الان مقدور برانجام  آن نیست . 

وبه همین دلیل معلوم می شود که ترک نمی تواند متعلق طلب در نهی باشد .بلکه باید چیزی باشد که مقدور مکلف باشد.

مرحوم مصنف قبل از جواب ، دو تا مقدمه را بیان می کنند وبا ذکر این دو مقدمه وارد جواب می شوند .

1: قدرت صفتی است که نسبت آن به فعل وترک مساوی است ، بنابراین قادر به کسی گفته می شود که هم بتواند کاری را انجام دهد وهم قدرت بر ترک داشته باشد . إن شاء فَعَل ، وإِن لم یشاء  لم یفعل .

والا اگر چنین نباشد دیگر به او قادر نمی گویند ، بلکه او را مجبور وعاجز می گویند .

2: ما سه نوع عدم وترک داریم :


مثال : زید قبل از تولد ، تارک شرب خمر بوده است ، به این عدم ، عدم أزلی یا عدم سابق می گویند ؛ حال اگر متولد شد و صد سال هم عمر کرد  ، و در عین حال همان عدم قبل از تولد را ادامه داد و شرب خمر نکرد ،  به این  عدم ، عدم مقارن ویا بقایی می گویند ؛  و بعد ازمرگش که این عدم هنوز ادامه دارد ، به آن عدم لاحق می گویند .

حال مصنف با حفظ این دو مقدمه ، در جواب مشهور می گوید: شما گفتید چون ترک ، سابقا بوده ، پس مکلف  قدرت بر انجام لا تشرب الخمر(ترک) را ندارد ، و این به آن معناست که قدرت بر شرب خمر(فعل) را دارد  ، زیرا قدرت صفتی است مساوی النسبة ، بین فعل وترک . 

پس اگر قدرت بر شرب خمر را داشت ، قدرت بر ترک وعدم مقارن را هم خواهد داشت ،پس نمی توانید بگویید که ترک ، مقدور مکلف نیست .

بنابراین ، اگر شما فعل را مقدور دانستید ، پس باید ترک را هم مقدور بدانید ، بله ما هم قبول داریم که عدم سابق وأزلی ، مقدور مکلف نیست ، اما تکلیف که روی آن نرفته است  تا شما اشکال کنید که این نوع از ترک وعدم ، مقدور مکلف نیست ،  بلکه تکلیف روی عدم مقارن وبقایی رفته است ، که آنهم مقدور مکلف است ، زیرا می توانست همان عدم سابق را ادامه دهد . ومولا هم همین عدم بقایی و ادامه دادن عدم ازلی را از مکلف می خواهد .


ترجمه و شرح کفایه الاصول ...

ما را در سایت ترجمه و شرح کفایه الاصول دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: شاگرد بازدید: 496 تاريخ: شنبه 7 بهمن 1391 ساعت: 3:30

المقصد الثانی : فی النواهی‏    
  
                      فصل‏                               

الظاهر(ومتبادر به ذهن) أن النهی بمادته (ن ه ی )وصیغته(لا تفعل) فی الدلالة على الطلب، مثل الامر بمادته وصیغته‏ (پس همانگونه که أمرت ، به معنی طلبتُ است ؛ هم چنین است نهیتُ).

 غیر أن متعلق الطلب فی أحدهما(أمر) الوجود، وفی الآخر (نهی) العدم .  فیعتبر(نتیجه مثل بودنشان) فیه(النهی) ما (اموری)استظهرنا اعتباره فیه(الامر)  بلا تفاوت أصلا(متعلق به یعتبر)

نعم یختص النهی بخلاف(أی اختلافٍ)، وهو: إن متعلق الطلب(مطلوب ) فیه(النهی)‏هل هو الكف، أو مجرد الترك و(واو تفسیر)أن لا یفعل(انجام ندادن)؟ والظاهر هو الثانی(كه مطلوب نهی ، ترك است)
 
ترجمه و شرح کفایه الاصول ...

ما را در سایت ترجمه و شرح کفایه الاصول دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: شاگرد بازدید: 680 تاريخ: شنبه 7 بهمن 1391 ساعت: 3:33

صفحه بندی